مشاهده شماره خبر6682

 

وی افزود: بررسی راهکارهای نظارت بیشتر و موثرتر بر حوزه تجویز، توزیع و عرضه دارو، نظارت کامل و فنی بر خریدهای دارویی و تجهیزاتی و انبارش آن در بیمارستانها و لزوم بهینه سازی فرآیند خرید با برگزاری مناقصات، کمک به حوزه درمان درتدوین و اجرای کامل راهنماهای بالینی در جهت تجویز و مصرف منطقی دارو و تخصیص بهینه منابع از اهم مواردی بود که در این نشست بدان پرداخته شد.

 

مشاور اطلاع رسانی رییس سازمان غذا و دارو همچنین اظهار داشت: در این نشست یک روزه تاکید گردید در جهت امنیت روانی جامعه و  پرهیز از هرگونه تشتت، سرگردانی و احساس کمبود کاذب موضوع گزارش دهی موارد تجویز یا توزیع داروهای خارج از فهرست دارویی کشور به سازمان نظام پزشکی و تعزیرات حکومتی بطور  جد در دستور کار معاونت های غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور قرار گیرد.

 

جهانپور افزود: در این نشست رییس سازمان غذا و دارو خواستار نظارت شدید و جامع دانشگاههای علوم پزشکی در راستای جلوگیری از شکل گیری و بسط پدیده داروخانه های زنجیره ای شدند و بر ترویج و توسعه داروخانه های بخش خصوصی با تسهیل فرآیند اعطای مجوز تاسیس داروخانه به همکاران جوان متقاضی بر اساس ضوابط و پرهیز از صدور مجوز برای داروخانه های دولتی  جدید تحت عناوین مختلف، تاکید مبرم داشتند و بر این اساس ترغیب دانشکده های داروسازی سراسر کشور برای استفاده از فیلد بیمارستانهای آموزشی و  کاهش تعداد داروخانه آموزشی سرپایی در دستور کار سال آتی سازمان غذا و دارو و معاونت های غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور قرار گرفت.

 

سرپرست روابط عمومی سازمان غذا و دارو همچنین اظهار داشت: موضوع حفظ و ارتقای توان بخش خصوصی در داروخانه داری از مسیر حفظ سود و مارژین داروخانه ها حداقل معادل بازه زمانی ده‌ساله گذشته از مواردی بود که با تاکید رییس و مدیران سازمان غذا و دارو  برای سال ۱۳۹۷ بعنوان محور تصمیم سازی ها در این حوزه مد نظر قرار گرفت.

 

سخنگوی سازمان غذا و دارو در پایان اظهار داشت: موضوع برابری فرصت های پیش روی داروسازان و فعالان عرصه دارویی کشور و برقراری و تحقق عدالت و انصاف،بعنوان یک اصل متقدم و برگشت ناپذیر در هرگونه تصمیم گیری و تصمیم سازی و اقدام مدیریتی از جمله مواردی بود که با تاکید رییس سازمان غذا و دارو مواجه شد و ریاست سازمان خطاب به مدیران دولتی حوزه غذا و دارو ابراز داشتند مادامیکه پشت این میزها و در این جایگاه نشسته ایم و در مسیولیت هستید، بعنوان یک مسوول دولتی ، منافع عمومی و مردم باید اولویت نخست ما باشد و منافع صنفی اولویت بعدی است، پیگیری مطالبات صنفی را به اهل خود واگذارید و مسایل صنفی را با همکاری و تعامل منطقی و اصولی با انجمنهای داروسازی و دخیل کردن نهادهای صنفی و مدنی در فرآیند تصمیم گیریها در نظر بگیرید و اگر قرار بر تقدم پیگیری اولویت های صنفی باشد، قبل از آن باید از این مسوولیت و این جایگاه دولتی خارج شویم و آنگاه در پی مسایل صنفی خود باشیم.