مشاهده شماره خبر2549

رئیس داروخانه های بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی تهران بر پرداخت حق فنی به داروخانه ها تأکید کرد و آنرا موجب کمک به اقتصاد داروخانه ها دانست.

به گزارش سرویس سلامت ایسنا، دکتر غلامی نماینده داروسازان در نظام پزشکی گفت: پیشینه حق فنی داروخانه ها به سال 1365 برمی گردد در آن سال دولت تصمیم گرفت بابت سرویس دهی مناسب داروخانه ها برای هر نسخه 5 تومان حق فنی اختصاص دهد.

وی افزود: هزینه ای که مردم بابت حق فنی به داروخانه ها پرداخت می کنند برای تفسیر نسخه خود توسط داروساز است که البته داروساز در هر صورت باید وظیفه خود را انجام دهد ولی اینکه کسی کاری انجام دهد و بابت زحمت خود چیزی دریافت نکند نه شرعا درست است نه قانونا.

رئیس داروخانه های بیمارستانی دانشگاه تصریح کرد: بندهای قانونی بسیاری وجود دارد که باید حق فنی پرداخت شود البته داروسازان اصراری ندارند که مردم آن را پرداخت کنند اتفاقا داروسازان تأکید دارند در صورتی که نسخه بیمه باشد این هزینه از طریق شرکت های بیمه پرداخت شود و در صورت نبود بیمه خود فرد پرداخت کند.

وی در خصوص مبلغ حق فنی داروخانه ها گفت: مبلغی که بعنوان حق فنی به داروخانه ها پرداخت می شود در بخش خصوصی 1400 تومان و در بخش دولتی 550 تومان است پرداخت این مبالغ به اقتصاد داروخانه کمک می کند تا بتواند هزینه های داروخانه را تا حدودی تأمین کند.

دکتر غلامی با بیان اینکه" داروخانه تنها جایی است که کالا با فاکتور خریداری شده و با فاکتور فروخته می شود" گفت: بعضی اوقات داروخانه ها را با اصناف دیگر مقایسه و بیان می کنند که داروخانه ها سود خود را از کالاهایشان می برند اما ریال به ریال اجناس آنها هنگام خرید و فروش با فاکتور و شفاف است درصد سود آنها 15 تا 16 درصد است که این کفاف هزینه های داروخانه ها را نمی دهد.

وی در ادامه گفت: در صنوف دیگر مسئول فنی که دارای تحصیلات عالیه باشد و مجبور باشند ماهانه به او 3.5 یا 4.5 میلیون تومان پرداخت کنند، وجود ندارد.

دکتر غلامی افزود: نپرداختن حق فنی به داروخانه ها موجب دلسردی داروسازان می شود چه برای آنهایی که برای این رشته زحمت کشیده و تحصیل کرده اند چه برای کسانی که می خواهند وارد این رشته شوند، چون نمی شود کسی کاری را انجام دهد و حقوقی را که قانونا دریافت می کرده یک شبه قطع کنند و جایگزینی هم نداشته باشد.

دکتر غلامی در ادامه افزود: من فکر نمی کنم که مردم شکایتی برای پرداخت حق فنی به داروخانه ها داشته باشند چرا که حاضرند برای سلامتی خود هزینه کنند. تقریبا بالای 90 درصد خدماتی که در سیستم درمانی انجام می گیرد به دارو منتهی می شود واین حق مردم است که دارو را با اطمینان خاطر از داروخانه دریافت کنند.

وی ادامه داد: مشکل حق فنی داروخانه ها در تفسیر بعضی نکات قانونی است که این مسئله را باید وزارات بهداشت با دیوان عدالت اداری قبل از اینکه این اتفاق بیفتد حل می کرد. جای تعجب است که رئیس دیوان عدالت اداری چهار سال پیش این حق فنی را تأیید و اجازه پرداخت آن را صادر کرد.

دکتر غلامی در پاسخ به اینکه" حذف حق فنی در داروخانه‌های بیمارستانی دانشگاه چه تأثیری داشته" خاطرنشان کرد: در داروخانه‌های دانشگاه هیچ تغییری ایجاد نشده به این دلیل که داروخانه‌های دانشگاه برای کسب درآمد کار نمی‌کنند بلکه وظیفه آن‌ها ارائه خدمت است و اگر با کمبود بودجه مواجه شوند وزارت بهداشت این کمبود بودجه را به طریقی تزریق خواهد کرد.

وی ادامه داد: حذف حق فنی در بخش خصوصی مشکل ایجاد می‌کند و در صورت تصویب نشدن آن اقتصاد بسیاری از داروخانه‌های سطح شهر با رکود مواجه خواهد شد.

دکتر غلامی در پایان خواستار ابطال حذف حق فنی داروخانه‌ها شد و خاطرنشان کرد: اگر مردم ادعایی دارند یا دستگاه‌های قضایی با این مسئله مشکلی دارند آن را با انجمن داروسازان مطرح کرده و زمانی را برای حل این مشکلات تعیین کنند.