مشاهده شماره خبر2505

حق يا ناحق بودن «حق فني»‌ داروخانه‌ها با مهر ابطال ديوان عدالت اداري روي اين موضوع چالش داغ حوزه بهداشت و درمان كشور شده است و به رغم رأي ديوان درباره ناحق بودن حق فني، بنا به تأكيد رئيس سازمان غذا و داروي وزارت بهداشت، ديوان عدالت اداري نمي‌تواند ابطال كامل حق فني را صادر كند، مگر اينكه تمام قوانين مربوط به ۲۰ سال گذشته در مورد دريافت تعرفه خدمات فني را باطل كند.

 

 

مناقشه بر سر حق فني ماجراي جديدي نيست. چند سالي مي‌شود كه اين موضوع مطرح شده است. حق يا ناحق بودن حق فني نخستين بار از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس مورد ترديد قرار گرفت و پس از آن ديوان عدالت اداري در حكمي دريافت حق فني توسط داروخانه‌ها را لغو كرد. در نهايت اما با اعتراض گسترده داروسازان اين حق به سر جاي خودش بازگشت. اين موضوع دوباره ديگر در ديوان عدالت اداري مطرح شده و حالا يك بار ديگر اعضاي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، مصوبه حق فني داروخانه‌ها يا حق حرفه‌اي را ابطال كردند اما اين بار هم انگار داروسازان و حتي رئيس سازمان غذا و دارو معتقدند «حق فني» ‌حق آنهاست و ديوان عدالت اداري يك جورهايي حق ندارد اين حق را باطل كند.

 

   فلسفه حقي پرحاشيه

 

 

حق فني داروخانه‌ها مبلغي است كه به ازاي هر نسخه‌اي كه پيچيده مي‌شود يا هر دارويي كه شما از داروخانه مي‌گيريد حتي اگر جزو داروهاي OTC يا بدون نسخه باشد، از شما گرفته مي‌شود. اين مبلغ بابت توضيحاتي كه داروساز يا مسئول فني داروخانه در رابطه با داروها به شما ارائه مي‌كند، ‌به وي تعلق مي‌گيرد. هر چند در اغلب موارد داروساز مورد نظر در دسترس نيست! و حتي مواقعي كه داروساز يا مسئول فني داروخانه حضور دارد اغلب در بخش شاه‌نشين اقامت دارد و خيلي وقت‌ها كوچك‌ترين توضيحي به بيماران ارائه نمي‌شود و عملاً نظارتي بر عملكرد نسخه‌پيچ‌ها وجود ندارد. در مواردي اگر شما يكي دو سؤال هم از نسخه‌پيچ داروخانه بپرسيد با برخورد تند وي مواجه مي‌شويد.

 

 

   از حق فني در شب تا حق فني در روز

 

 

شايد جالب باشد اما تعرفه حق فني داروخانه‌ها هم مانند هزينه تاكسي در شب و روز و تعطيل و غير‌تعطيل با هم فرق مي‌كند. سال گذشته بر اساس مصوبه وزارت بهداشت، ‌درمان و آموزش پزشكي حق فني داروخانه‌ها در ساعات روز معادل 13‌هزار ريال و در ساعات شب و روزهاي تعطيل معادل 15 هزار و 500 ريال به عنوان حق فني از بيمار گرفته مي‌شود، در ضمن براي نسخ كمتر از 15 هزار ريال، 6 هزار و 500ريال حق فني تعيين شده بود. حق فني خريد داروهاي بدون نسخه (OTC) هم 15درصد از مبلغ دارو تا سقف 6‌‌هزار‌و‌‌500ريال براي اين قبيل داروها در نظر گرفته شده بود. امسال نيز حق فني 15درصد افزايش يافته است. با وجود اين عدم‌حضور يا عدم‌مسئوليت‌پذيري داروساز، مسئول فني داروخانه‌ها در برابر ارائه توضيح به بيمار و بيان تداخلات دارويي تا بدانجا پيش مي‌رود كه سال گذشته بر اساس اعلام غلامحسين نيك‌نژاد، معاون وقت سازمان نظام پزشكي بيشترين آمار و ارقام شكايت از داروسازان مربوط به داروسازاني است كه به عنوان مسئول فني بايد در داروخانه حضور داشته باشند اما حضور ندارند.

 

   حق فني، ‌حق نيست!

 

 

حجت‌الاسلام والمسلمين «محمدجعفر منتظري» رئيس ديوان عدالت اداري درباره ابطال اين مصوبه مي‌گويد: بحث حق فني داروخانه‌ها در سال 87 مطرح شد كه اين موضوع مغاير قانون ديوان عدالت اداري تشخيص داده شد و ديوان آن را ابطال كرد.

 

به گفته وي اخيراً هيئت وزيران مجدد مصوبه‌اي ارائه كردند كه بند «الف» و «ب» اين مصوبه مغاير با رأي قبلي ديوان در سال 87 بوده است. بنا به تأكيد رئيس ديوان عدالت اداري، مصوبه حق فني داروخانه‌ها ابطال شده و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است آن را به داروخانه‌ها اعلام كند تا از مردم حق فني نگيرند. دولت نبايد حق فني داروخانه‌ها را به روش‌هاي ديگر و با گنجاندن در مصوبه‌هاي ديگر تأمين كند.

 

 

 

 

حالا رئيس سازمان غذا و داروي وزارت بهداشت در واكنش به آخرين اظهارات رئيس ديوان عدالت اداري مبني بر اينكه داروخانه‌ها به هيچ وجه مجاز نيستند مبلغي را بابت حق فني از مردم دريافت كنند، ‌گفته است: وزارت بهداشت تابع قانون است و به داروخانه‌ها اعلام كرده كه تعرفه‌ها بر مبناي عدد سال گذشته دريافت شود نه بر مبناي افزايش 15درصدي سال جاري ولي اگر قرار است ابطال كامل حق فني اعلام شود، بايد همراه با صدور مصوبه جديدي در اين زمينه باشد.

 

 

احمد آريايي‌نژاد عضو كميسيون بهداشت مجلس شوراي اسلامي نيز در گفت‌وگو با «جوان» موضوع تناسب دستمزد با زحمت را مطرح كرده و مي‌افزايد: ‌به نظر من در حق فني داروخانه‌ها اين تناسب وجود ندارد. بنا به تأكيد وي در اين باره بايد نظرات كارشناسان شنيده و قضاوت شود اما اين مسئله هنوز به مجلس نرسيده است. شهرام قانع‌اردكاني پزشك خانواده برگزيده نيز در اين باره به «جوان»‌مي‌گويد: ‌داروساز در قبال دارويي كه در داروخانه به بيمار ارائه مي‌شود مسئول و موظف است درباره تداخلات دارويي، طرز مصرف و نگهداري دارو به بيمار توضيح دهد و حتي اگر اشتباهي در ارائه دارو به بيمار پيش بيايد، مسئوليت اين اشتباه با مسئول فني داروخانه است و فلسفه حق فني نيز بر همين اساس است. بنا به تأكيد وي اگر داروساز از ارائه اين توضيحات به بيمار خودداري كند، اين يك تخلف به شمار مي‌آيد.
  

 

 

 

 

با عنايت به آنچه در اغلب داروخانه‌ها اتفاق مي‌افتد مي‌توان گفت در حق فني داروخانه‌ها، ‌حق بيماران است كه ناحق مي‌شود. اين نخستين باري نيست كه حق فني داروخانه‌ها باطل مي‌شود اما با اعتراضات داروسازان و داروخانه‌داران اين حق مشكوك به سر جاي خود بازمي‌گردد. بايد ديد اين بار اين حق به كجا مي‌رسد و آيا ديوان عدالت اداري مي‌تواند اين حق را از سبد هزينه‌هاي بيماران حذف كند يا مانند دفعه قبل اين حق در جاي خودش باقي مي‌ماند؟!