مشاهده شماره خبر2455

در حالی که زیان عمده ناشی از اجرای این دستور گریبان داروخانه‌های بخش خصوصی را بیش از بخش دولتی خواهد فشرد، هنوز نتیجه مشخصی از پیگیری‌های وزارت بهداشت و انجمن‌های غیر دولتی داروسازان اعلام نشده تا حدود 10 هزار داروخانه وابسته به بخش خصوصی بتوانند برای دوام یا تغییر وضعیت شغلی خود تصمیم‌گیری کنند.

با گذشت یک هفته از اعلام ابطال حق دریافت تعرفه فنی داروخانه‌داران از بیماران از سوی دیوان عدالت اداری، مسوولان سازمان غذا و دارو و انجمن‌های غیردولتی داروسازان خبر داده‌اند که در تلاش هستند تا مانع اجرای نظر دیوان عدالت اداری و بازگشت دوباره حق دریافت تعرفه فنی توسط داروخانه‌ها شوند. در حالی که زیان عمده ناشی از اجرای این دستور گریبان داروخانه‌های بخش خصوصی را بیش از بخش دولتی خواهد فشرد، هنوز نتیجه مشخصی از پیگیری‌های وزارت بهداشت و انجمن‌های غیر دولتی داروسازان اعلام نشده تا حدود 10 هزار داروخانه وابسته به بخش خصوصی بتوانند برای دوام یا تغییر وضعیت شغلی خود تصمیم‌گیری کنند.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد با این حال، اظهارات رسول دیناروند، رییس سازمان غذا و دارو توانسته روزنه امیدی برای داروخانه‌داران وابسته به بخش خصوصی ایجاد کند زیرا به زعم این مقام مسوول «ابطال کامل حق فنی امکان‌پذیر نیست و دیوان عدالت اداری نمی‌تواند چنین حکمی را صادر کند مگر اینکه تمام قوانین مربوط به 20 سال گذشته در مورد دریافت تعرفه خدمات فنی را باطل اعلام کرده و مصوبه جدیدی صادر شود.»

دیناروند البته به صاحبان بیش از 10 هزار داروخانه بخش خصوصی تاکید کرده که تا مشخص شدن وضعیت، از افزایش 15 درصدی حق فنی برای سال 93 خودداری کرده و به همان رقم مصوب سال 92 بسنده کنند زیرا به زعم وی، دستور رییس دیوان عدالت اداری صرفا متوجه ابطال افزایش 15 درصدی حق فنی داروخانه‌ها بوده با این حال، رییس دیوان عدالت اداری در نقطه مقابل رییس سازمان غذا و دارو قرار گرفته و اعلام کرده که این دستور کاملا از قانون پیروی می‌کرده در حالی که هیچ اشاره نکرده که ابطال حق فنی داروخانه‌ها از سوی دیوان عدالت اداری مطابق کدام قانون بوده است.

اما در این میان صاحبان داروخانه‌های وابسته به بخش خصوصی که فصل‌الخطاب رای دیوان عدالت اداری قرار گرفته‌اند نگران آتیه شغلی خود هستند زیرا حذف حق فنی می‌تواند لطمه بزرگی به درآمدزایی داروخانه‌هایی که از هرگونه حمایت دولت محروم مانده‌اند وارد کند. به خصوص آنکه طی دو سال گذشته بر اثر نوسانات نرخ ارز و شدت یافتن تحریم‌ها، وضعیت فروش و سرمایه و قدرت خرید داروخانه‌ها به‌شدت دچار تزلزل شد.

صاحب یک داروخانه در جنوب شهر تهران می‌گوید که داروخانه‌دارها هنوز به رای دیوان عدالت اداری عمل نکرده و همچنان در حال دریافت حق فنی هستند. رقمی که با وجود ناچیز بودن، سهم قابل توجهی در وضعیت مالی و تداوم شغلی این بخش خصوصی دارد.

«وزارت بهداشت و انجمن داروسازان پیگیر هستند که حق فنی داروخانه‌ها حذف نشود زیرا با حذف حق فنی، داروخانه‌ها عملا ورشکست می‌شوند. داروخانه‌های کوچک که در همان روز اول تعطیل خواهند شد و داروخانه‌های بزرگ شاید بتوانند تا یک ماه مقاومت کنند. در واقع حق فنی هیچ ربطی به سود دارو ندارد. ما دارو را با قیمت مشخصی می‌خریم و به بیمار می‌فروشیم و سودمان هم در این میان لحاظ شده است. حق فنی آن رقمی است که برای پیچیدن هر نسخه از بیمار دریافت می‌کنیم که رقم مصوب سال 92، 1300 تومان بود و قرار بود امسال 1600 تومان بشود که گفته‌اند دست نگهدارید و همان رقم پارسال را بگیرید.»

به گفته این داروخانه‌دار، یک داروخانه وابسته به بخش خصوصی که تردد کم یا زیادی نداشته و در سطح متوسط مراجعه قرار بگیرد، به طور میانگین روزانه 300 هزار تومان از محل دریافت فنی درآمد خواهد داشت که سرجمع این رقم در ماه، حداقل می‌تواند جبران بدقولی بیمه‌ها در تادیه به هنگام دیون باشد. وی البته یادآور می‌شود که زیان ناشی از حذف حق فنی، چندان لطمه‌یی به داروخانه‌های دولتی وارد نخواهد کرد زیرا این داروخانه‌ها، هم از حمایت‌های دولتی برخوردارند و دادوستد در این داروخانه‌ها که عمدتا نماینده فروش داروهای یارانه‌یی و گران‌قیمت هستند هم در سطحی چند برابر سرمایه‌گذاری داروخانه‌های وابسته به بخش خصوصی قرار دارد ضمن آنکه تعرفه فنی در این داروخانه حدود یک‌سوم رقم تعیین شده برای بخش خصوصی است.

در حالی که از سال گذشته وزارت بهداشت به تبعیت از تاکیدات رییس‌جمهوری در تلاش بوده تا با ایجاد ثبات قیمتی، وضعیت دسترسی به دارو را سهل‌تر از ماه‌های پیشین کند، اکنون صدور رای دیوان عدالت اداری درباره حذف حق فنی داروخانه‌ها می‌تواند تمام معادلات دولت را بر هم زند. کاهش چشمگیر سرمایه داروخانه‌های وابسته به بخش خصوصی، کاهش فروش در پی گرانی قیمت دارو و ناتوانی مردم از خرید دارو و همچنین ناتوانی بیمه‌ها در تسویه به موقع مطالبات مراکز درمانی بخشی از لطمات وارد شده به داروخانه طی دو سال گذشته بوده چنانکه صاحب این داروخانه هم می‌گوید: «قیمت دارو در حال حاضر به ثبات رسیده و شرایط خرید دارو هم بد نیست اما همین شرایط نسبت به دو سال قبل بسیار بدتر شده زیرا دو سال قبل ما می‌توانستیم با دادن چک مدت‌دار و یک ساله و هشت ماهه از شرکت‌های دارویی خرید کنیم و از جوایز و هدایای شرکتی هم بهره مند می‌شدیم اما امروز خبری از این اتفاقات نیست و باید نقد خرید کنیم.

در کنار همه این مشکلات، بزرگ‌ترین مشکل ما همچنان پابرجاست و سازمان‌های بیمه‌گر با ندادن مطالبات ما، سرمایه ما را بی فایده می‌کنند. من امروز 120 میلیون تومان از سازمان‌های بیمه‌گر طلبکارم که عمده طلبم هم مربوط به بیمه تامین اجتماعی است که طلب فروردین ماه را دیروز از بیمه‌ها گرفته‌ایم.

هزینه‌های جاری‌مان هم نسبت به سال گذشته 30 درصد افزایش داشته و در کنار اینها باید از دریافت حق فنی هم محروم شویم. این یعنی دستور غیرمستقیم به تعطیلی.».

منبع: سلامت نیوز