مشاهده شماره خبر1983

به گزارش نامه نیوز، علیرضا جزینی اظهار کرد: شیوع شناسائی آمار معتادان در حوزه صنعت کشور آغاز شده و براساس آمار سال گذشته، معتادان بخش کارگری استان اصفهان 25درصد بوده است.

وی در پاسخ به این سئوال که شورای ستاد مبارزه با مواد‌ مخدر کشور در پیشگیری و اطلاع‌رسانی از انواع مواد مخدر چه فعالیت‌های انجام داده، گفت: دو دسته مواد مخدر سنتی و صنعتی داریم که نماد مواد مخدر صنعتی در متان‌فتامین‌ها است.

قائم مقام دبیرکل شورای ستاد مبارزه با مواد‌ مخدر کشور افزود: شیشه یکی از مواد مخدر صنعتی بوده که متاسفانه در قشر جوانان شیوع پیدا کرده و یکی از نمادهای مصرف قرص ریتالین بوده که دارای آمفتامین است که این ماده مخدر به نام قرص دانشجوئی و شب امتحان معروف است.

وی بیان کرد: متاسفانه در شب امتحان بعضی تصور می‌کنند که مصرف این قرص مخدر، آمادگی برای امتحان دادن را افزایش می‌دهد و این مسئله یک خطر اساسی بوده که جامعه دانشجوئی و دانش‌آموزی ما به آن مبتلا هستند و در این بخش اخطار‌های لازم را داده‌ایم اما در عین حال بعضی داروخانه‌ها به صورت غیرمجاز این قرص را ارائه می‌دهند.

جزینی اظهار کرد: عطاری‌ها نیز اقدام به فروش قرص ریتالین می‌کنند که در این مورد نیز به اماکن دستور داده‌یم به صورت جدی با این موضوع برخورد کنند.

وی با بیان این که قرص ریتالین اعتیاد روانی را در پی دارد، خاطرنشان کرد: بعضی بانوان نیز از قرص‌هائی تحت عنوان لاغری استفاده می‌کنند که این آغاز اعتیاد روانی است و در این بخش به وزارت بهداشت اعلام کردیم با افراد متخلف توزیع کننده، برخورد کند.

افزایش تاثیر سازمان‌های مردم‌نهاد برای پیشگیری از اعتیاد

قائم مقام دبیرکل شورای ستاد مبارزه با مواد‌ مخدر کشور درباره نقش سازمان‌های مردم نهاد برای پیشگیری از مصرف مواد مخدر نیز گفت: 1853 سازمان مردم‌نهاد در سطح کشور داریم که در سال 92 این آمار 53 درصد افزایش یافته است.

وی بیان کرد: این مسئله اهتمامی در حوزه پیشگیری، درمان و کاهش آسیب بوده و اصفهان نیز باید آمار سازمان‌های مردم نهاد را افزایش دهد زیرا در سال گذشته ما در سطح استان افزایشی نداشتیم.

به گزارش تسنیم، جزینی خاطرنشان کرد: در مجموع، برنامه‌های که در ارتباط با سازمان مردم نهاد هستند را تقویت می‌کنیم و در همین راستا ‌کارگاه آموزشی کارشناسان توسعه و مشارکت مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر در اصفهان تشکیل و سیاست‌های کاری در راستای افزایش سازمان‌های مردم نهاد به آنها ابلاغ می‌شود.