مشاهده شماره خبر1072

شيراز - خبرگزاري مهر: نشست هم انديشي صنعتگران حوزه غذا با معاون وزير بهداشت و رييس سازمان غذا و داروي کشور در اتاق بازرگاني شيراز برگزار و اعلام شد سال آينده مردم مي توانند سلامت انواع محصولات غذايي رادر پرتال غذا رصد کنند.

به گزارش خبرگزاري مهر، معاون وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در اين نشست ضمن شنيدن مشکلات حوزه غذا و دارو از زبان فعالان بخش خصوصي فارس به تحليل و بررسي اين مشکلات پرداخت و سياست هاي وزارت بهداشت در زمينه روشن شدن تکليف سلامت مواد غذايي مختلف را تشريح کرد. رسول ديناروند با اشاره به اينکه در کشور ما تصوير دقيقي از ايمني فرآورده هاي غذايي وجود ندارد، گفت: در حال حاضر هيچ کس ادعاهاي غير مبتني بر شواهد در خصوص ايمني فرآورده هاي غذايي توليد داخل يا وارداتي را رد يا اثبات نمي کند. وي با عنوان اينکه هر روز در رسانه ها ادعاهاي متعددي در خصوص سلامتي انواع محصولات غذايي از جمله برنج، سوسيس، کالباس و ساير مواد غذايي مطرح مي شود، گفت: ادعاهاي غير مبتني بر شواهد در خصوص سلامت مواد غذايي به حدي زياد شده که حس پيگيري و حساسيت مردم را در اين خصوص کاهش داده و آنها را خسته کرده و نهايتاً به بي تفاوتي آنها منجر شده است. معاون وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به مشکلات حوزه نظارت و کنترل کيفيت مواد غذايي در کشور اشاره و عنوان کرد: موازي کارها و عدم هماهنگي دستگاه هاي دولتي در بحث نظارت و سخت گيري هاي بي حساب به صنعتگر و توليد کننده مواد غذايي از جمله مشکلات محسوس اين حوزه است. ديناروند ادامه داد: کشور ما از جمله معدود کشورهاي دنيا است که صنعتگر براي گرفتن مجوز فعاليت واحد صنعتي با بيشترين دخالت ها و موانع روبرو مي شود و براي ورود به بازار نيز بايد از سدهاي متعددي عبور کند. وي گفت: متأسفانه سخت گيري هاي مذکور براي صدور مجوز فعاليت واحدصنعتي و راهيابي محصولات توليدي به بازار در همين مرحله تمام شده و توليدات به محض ورود به بازار به حال خود رها مي شوند. رييس سازمان غذا و داروي کشور عنوان کرد: علي رغم شرايط موجود در کشور ما منطق در اين زمينه اين گونه حکم مي کند که صنعتگر بتواند با سرعت بيشتري مجوزهاي توليد مواد غذايي مورد نظر را بگيرد و بعد از مرحله ورود به بازار سخت گيري هاي لازم را صرفاً براي رفاه حال مردم شامل شود. ديناروند گفت: متأسفانه روش هاي کنترل و نظارت ما بر محصولات غذايي از جمله روش هاي خارج از رده و منسوخ بوده و ما همچنان به اين روش هاي قديمي وفادار مانده ايم. وي اظهار داشت: عدم وجود روش هاي اصولي نظارت بر مواد غذايي باعث موازي کاري هاي دستگاه هاي دولتي متعدد از جمله سازمان دامپزشکي و جهاد کشاورزي وسازمان غذا و دارو به عنوان متولي اصلي اين موضوع شده است. وي با اشاره به اينکه اتاق بازرگاني يک دستگاه مقتدر است و بخش خصوصي نيز در دولت يازدهم از قدرت چانه زني خاصي برخوردار است گفت: ما قصد داريم بواسطه همکاري پارلمان هاي بخش خصوصي با مسئولان وارد گفتگو شويم و موازي کاري هاي موجود را به حداقل برسانيم و تکليف بخش خصوصي را در اين زمينه روشن کنيم. اين مقام مسئول با تاکيد بر اينکه دليلي ندارد فعالين بخش خصوصي در حوزه غذا با ده ارگان مختف درگير باشند، گفت: اگر نگاه همه متوليان اين حوزه به گونه اي باشد که ما همه چيز را درست تشخيص مي دهيم و مي گوييم راه به جايي نخواهيم برد. معاون وزير بهداشت گفت: بايد متوليان اين حوزه همديگر را بپذيرند و موانع را از سر راه توليدکنندگان بردارند تا در اين راستا مردم منتفع شوند و حقي از آنان ضايع نشود. ديناروند تاکيد کرد: آنچه مسلم است ايستادن در سر راه گلوگاه توليدکننده قبل از ورود به بازار و انتظارهاي چند ساله براي اخذ يک تأييديه در دنياي امروز جوابگو نبوده و راه به جايي نمي برد. وي عنوان کرد: بايد شرايط را به گونه اي پيش ببريم که توليد کننده خود را موظف به رعايت کيفيت بداند و توليد خود را در مسيري قرار دهد که تا مادامي که به فعاليت مشغول است کيفيت محصول و سلامت مردم را تضمين نمايد. رييس سازمان غذا و داروي کشور تأکيد کرد: وزارت بهداشت نيز بايد در حوزه نظارت و کنترل بر مواد غذايي دخالت هاي بي نتيجه خودرا کاهش و نظارت هاي مفيد را افزايش دهد. ديناروند با اشاره به اينکه نمي توان در زمينه نظارت نگاه يکساني به انواع کالاها در بازار داشت گفت: برخي محصولات غذايي بايد براي نظارت در اولويت قرار بگيرند و کيفيت برخي محصولات نيز به صورت رندم در بازار کنترل شود. وي يادآور شد: اولويت گذاري و استفاده از روش هاي نوآورانه در زمينه نظارت بر محصولات غذايي مي تواند سلامت مردم را تضمين کند. معاون وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي با انتقاد از ادعاهاي درست و نادرست بي شمار موجود در خصوص سلامت برخي از مواد غذايي مصرفي مردم گفت: در سال آينده رويکرد وزارت بهداشت به گونه اي خواهد بود که چنانچه حرفي در خصوص تخلف و يا تقلب در توليد يک ماده غذايي زده شد الزاماً نتيجه آن روشن شده و به اطلاع مردم خواهد رسيد. ديناروند اظهار کرد: در سال ۹۳ وزارت بهداشت تصوير دقيقي از سلامت کالاهاي وارداتي و نيز محصولات توليد داخل مهيا ساخته و تکليف محصولاتي که بار اصلي تأمين پروتئين و کالري مردم بر دوش آنهاست را روشن خواهد کرد. وي رسيدن به يک تصوير دقيق از کيفيت و امنيت محصولات مواد غذايي را از جمله برنامه هاي مهم وزارت بهداشت اعلام کرد و گفت: با راه اندازي پرتال غذا و ثبت شناسامه انواع محصولات غذايي در اين پورتال، مردم مي توانند نتايج تمام رصدها و آزمايشهاي صورت گرفته در خصوص انواع محصولات غذايي را مشاهده کرده و با آناليز آن به يک جمع بندي واحد دست يابند. ضرورت همدلي بخش دولتي و خصوصي براي حل مشکلات حوزه غذا در کشور رييس اتاق بازرگاني شيراز نيز درادامه اين نشست با اشاره به ضرورت حل مشکلات حوزه صنعت غذا گفت: نبود استراتژي هاي مدون و مشخص در صنعت غذا اين بخش را با مشکلات پراکنده اي مواجه ساخته است. فريدون فرقاني با تأکيد بر اينکه براي مديريت حوزه غذا در کشور بايد رابطه ميان دولت و بخش خصوصي تقويت شود گفت: استفاده از ديدگاه هاي مشورتي و دلسوزانه بخش خصوصي مي تواند روند اميدوار کننده اي را در صنعت غذاي کشور ايجاد کرده و به پويايي اين صنعت منجر شود. وي از موازي کاري هاي موجود در حوزه صنعت غذا در کشور انتقاد کرد و گفت: دستگاه هاي متعدد در امر نظارت بر توليد و فراوري غذا در کشور فعاليت دارند که براي کنترل بحران موجود در بخش مواد غذايي بايد اين موازي کاري ها به حداقل برسند. رييس پارلمان بخش خصوصي با اشاره به اينکه وزارت بهداشت در زمينه مديريت غذاي مردم ذيصلاح تر از ساير دستگاه ها است گفت: توقع بخش خصوصي مديريت اصولي و عملکرد باقدرت از سوي اين وزارت خانه و اصلاح قوانين و مقرراتي که باعث سرگرداني فعالان اين حوزه شده، است. فرقاني با تأکيد بر اهميت حضور بخش خصوصي در صنعت غذاي کشور گفت: نبايد موازي کاري هاي موجود در صنعت غذا وقت و سرمايه فعالين اين حوزه را تلف کرده و بقاي فعاليت هاي مرتبط با اين حوزه را به خطر بياندازد. وي با تأکيد بر ضرورت بروز رساني و يکپارچه سازي قوانين دست و پا گيري که صنعتگران حوزه غذا را سرگردان ساخته است گفت: اميد است با توجه به ظرفيت عظيمي که براي حضور در بخش خصوصي در تصميم گيري هاي دولت يازدهم ايجاد شده است بتوانيم شاهد تأثير نظرات بخش خصوصي و فعالين اقتصادي در اتخاذ تصميمات جدي در حوزه غذاي کشور باشيم. رييس انجمن مديران صنايع استان فارس نيز در اين نشست از عدم توجه جدي به بخش سلامت و ناديده گرفته شدن اين بخش در سايه بخش درمان در کشور انتقاد کرد محمد صادق حميديان با انتقاد از ناچيز بودن سهم سلامت نسبت به سهم درمان در کشور گفت: درمان محور شدن وزارت خانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و عدم توجه به بخش سلامت مشکلات عديده اي را در کشور باعث شده است. وي با اشاره به اينکه عدم توجه جدي به بخش سلامت از سوي دولتيان و مجلسي ها نيز کاملاً محسوس است گفت: تقاضاهاي مکرر نمايندگان مجلس به درخواست ساخت بيمارستان و درمانگاه هاي متعدد محدود شده است و اين در حاليکه تقاضاي مجوز ساخت خانه بهداشت يا آزمايشگاه هاي متخلف در زمينه صنايع غذايي و ساير موارد از سوي اين نمايندگان مغفول مانده است. رييس انجمن مديران صنايع فارس با تاکيد بر ضرورت تقويت بخش سلامت در جامعه گفت: دست اندرکاران حوزه غذا از وزارت بهداشت تقاضاي ورود جدي به مبحث محصولات ارگانيک و نظارت جدي تر بر اين بخش را دارند. حميديان با اشاره به اينکه تعريف دنيا از محصولات ارگانيک با تعريف اين محصولات در کشور ما کاملاً متفاوت است گفت: وزارت بهداشت بايد در جريان سپردن شناسايي محصولات ارگانيک و سالم به سازمان جهاد کشاورزي، حداقل براي آشنا کردن دست اندرکاران اين مهم باالفباي سلامت نيز اقدام مي کرد. وي با اشاره به نتايج نگران کننده عدم توجه وزارت بهداشت به اين مهم گفت: در حال حاضر آزمايشگاه هاي مختلف در کشورهاي خارجي، باقي مانده سموم محصولات تبديلي ما را اندازه گيري کرده و کالاهاي ما را مرجوع مي کنند و اين در حالي است که سموم موجود در کالاهاي تبديلي بواسطه مواد اوليه مورد استفاده در زمان توليد در اين محصولات ديده مي شوند که اين مهم تاکنون در کشور مورد توجه اصولي و جدي واقع نشده است. رييس انجمن مديران صنايع استان فارس با عنوان اينکه صرفاً وجود استراتژي و برنامه مدون مي تواند به درمان هاي موقت و تجويز مسکن در اين خصوص پايان دهد، گفت: حوزه بهداشت و درمان کشور مي تواند با همکاري وزارت کشاورزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخش خصوصي طرح آمايش صنايع تبديلي و تکميلي کشور را تهيه و اجرايي کند. حميديان در ادامه به ضرورت يکپارچه سازي و وحدت رويه در زمينه صدور گواهي هاي بهداشتي ، مجوزها و پروانه ها در شهرستانهايي از فارس که داراي دانشگاه علوم پزشکي هستند اشاره کرد. وي با بيان اينکه قسمت عمده محصولات توليدي استان فارس ازطريق سه گمرک بندر لنگه، بندر عباس و بوشهر ازکشور صادر مي شود گفت: در حال حاضر نحوه برخورد با مواد غذايي در گمرک هاي مذکور از وحدت رويه يکساني برخورد ار نيست. رييس انجمن مديران صنايع غذايي فارس با اشاره به وجود ۳ دانشگاه علوم پزشکي در شهرستانهاي شيراز، جهرم وفسا در استان فارس گفت: تقاضاي مشخص ما اين است که مديريت نظارت بر مواد غذايي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي منطقه جنوب کشور در قالب طرح مرکز زدايي به دانشگاه علوم پزشکي شيراز داده شو د. طبق اظهارات حميديان با توجه به وجود توان علمي و اجرايي در دانشگاه علوم پزشکي شيراز محول ساختن نظارت و تصميم گيري در خصوص هر سه استان به دانشگاه علوم پزشکي شيراز مي تواند کمک موثري به رونق سلامت و افزايش کيفيت غذاي مردم داشته باشد